مدونة كيبورد حر

جعفر عبد الكريم صالح
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 تقرير (شبكة النبأ) الدوري للحريات الإعلامية في العالم العربي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
Admin
avatar

المساهمات : 101
تاريخ التسجيل : 02/05/2012

مُساهمةموضوع: تقرير (شبكة النبأ) الدوري للحريات الإعلامية في العالم العربي   الأربعاء مايو 02, 2012 5:34 pm

تقرير (شبكة النبأ) الدوري للحريات الإعلامية في العالم العربي

العالم العربي...لا حقوق وضمانات وأمان للإعلام ولا تقدم في حرية الرأي

اعداد: صباح جاسم



شبكة النبأ: في نكسة واضحة لحرية الرأي في العالم العربي، ملأت كل من سوريا والسعودية وتونس ومصر، ما يقارب نصف قائمة أسوأ الدول للمدوِّنين على الانترنت، والتي أصدرتها لجنة حماية الصحفيين احتفالاً بيوم حرية الصحافة العالمي...

وفي اليمن حذّرَت دوائر حقوقية وإعلامية عربية من تحويل القضاء إلى "مذبحة" لحرية الصحافة، في ظل قرار السلطات اليمنية مؤخراً بمصادرة ست صحف مستقلة، وإحالة رؤساء تحريرها إلى النيابة، بعد اتهامهم بـ"إثارة العنصرية" و"المساس بالوحدة الوطنية."

وفي سوريا قال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في تقرير جديد بشأن الرقابة، ان السلطات السورية شددت قبضتها على وسائل الاعلام والانترنت منذ تحسُّن العلاقات مع الغرب العام الماضي.

بالإضافة الى تقارير اخرى عن مسلسل تضييق الحريات الإعلامية الذي تشهده اغلبية الدول العربية، تقدِّم (شبكة النبأ) تقريرها الدوري التالي عن الحريات الإعلامية في العالم العربي:

أربعة بلدان عربية على قائمة أسوأ 10 دول تحارب التدوين

في نكسة واضحة لحرية الرأي في العالم العربي، ملأت كل من سوريا والسعودية وتونس ومصر، ما يقارب نصف قائمة أسوأ الدول للمدوِّنين على الانترنت، والتي أصدرتها لجنة حماية الصحفيين مؤخرا احتفالا بيوم حرية الصحافة العالمي.

وأشارت القائمة إلى أن سوريا كانت قد تصدرت شقيقاتها العربيات، حيث احتلت المركز الثالث في القائمة، بعد حليفتها إيران التي تبوأت المرتبة الثانية. بحسب سي ان ان.

وأوضحت اللجنة أن سبب وقوع سوريا في هذا المركز، جاء نظرا لاعتقالها لمدونين على الانترنت ضاقت السلطات ذرعا بآرائهم، واعتقلتهم بتهمة كتابة مقالات "تضعف الوحدة الوطنية"، أو لزعم أنهم ينشرون موادا "زائفة.

وتلت سوريا، من الدول العربية على القائمة، السعودية التي احتلت المركز الخامس، خصوصا وأنه بخسب التقديرات قامت المملكة بحجب ما يقارب 400 ألف موقع، إما بحجة أنها " تتعارض مع الدولة أو نظامها" أو لأنها "فاحشة."

ووصل الأمر، بحسب موقع اللجنة الالكتروني، إلى دعوة "رجال دين، عام 2008، من ذوي النفوذ إلى تشديد العقوبة، لتشمل الجلد والإعدام، على كتاب الإنترنت المدانين بنشر مواد تدخل في إطار الهرطقة."

ومن جهة أخرى وقعت تونس في المرتبة السابعة، حيث تطالب الدولة مستخدمي الانترنت "إطلاعها دوريا على عناوين بروتوكول الإنترنت وغيرها من المعلومات الدالة على هويات المستخدمين. وتمر حركة معلومات الإنترنت عبر شبكة مركزية تسمح للحكومة بترشيح المحتوى ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني."

واحتلت مصر المرتبة العاشرة في القائمة، إذ كانت السلطات فيها احتجزت ما يزيد على 100 مدون الكتروني عام 2008 وحده.

ومن ناحية أخرى كانت إيران قد احتلت المرتبة الثانية في القائمة، حيث اتهمتها اللجنة باحتجاز ومضايقة المدونين الذين يهاجمون رموز الثورة أو ينتقدون النظام .

ويذكر أن القائمة تصدرتها بورما حيث "تعتبر أسوأ مكان في العالم للمدونين، إذ تقوم الحكومة العسكرية التي تحكم البلاد بفرض قيود صارمة على إمكانية الدخول إلى شبكة الإنترنت، وتزج الناس في السجون لسنوات عديدة جراء قيامهم بنشر مواد ناقدة."

تقرير يتهم الاردن بتقييد الحريات الصحفية

وأظهر تقرير أصدره مركز مستقل حول حالة الحريات الاعلامية في الاردن ان غالبية من الصحفيين يشتكون من زيادة لم يسبق لها مثيل للتدخل الحكومي في وسائل الاعلام عما كان عليه منذ سنوات وأشار الى انه اسهم بشكل كبير في انخفاض سقف الحريات الاعلامية. بحسب رويترز.

وبين التقرير السنوي لعام 2008 الذي أعده مركز حماية وحرية الصحفيين وهو اكبر مؤسسة مجتمع مدني في الاردن تعنى بالدفاع عن حرية الاعلاميين نتائج استطلاع شمل عينة واسعة من الصحفيين العاملين في الصحف اليومية والاسبوعية والمواقع الالكترونية ان 68 في المئة من الصحفيين الذين استطلعت اراؤهم اشتكوا مما سموه "التدخل المتزايد للحكومة في الاعلام الاردني."

وقال نضال منصور الرئيس التنفيذي للمركز في مؤتمر صحفي لاعلان نتائج الدراسة التي شملت 512 صحفيا وصحفية وتهدف الى رصد التجاوزات ضد الصحفيين انه "بالرغم من كل التوجيهات والسياسات لرفع سقف حرية الاعلام فان نسبة تدخل الحكومة في الاعلام في صعود حيث سجل العام الماضي أعلى نسبة مما ادى الى تراجع حرية الاعلام."وقالت الدراسة ان خمسين في المئة من الصحفيين كانوا ضحية ما سموه بالرقابة الحكومية المسبقة.

وبين التقرير ان الاغلبية العظمى من الصحفيين يخضعون أنفسهم لرقابة ذاتية حيث أفاد 94 في المئة من الاعلاميين انهم يقومون برقابة ذاتية على عملهم الصحفي من ناحية الالتزام بمواثيق الشرف الصحفية وتجنب الحياة الخاصة للناس والابتعاد عن كل مل يمكن ان يفسر على انه تشهير وقدح او مس بالوحدة الوطنية.

واستطلع التقرير اهم المواضيع التي يعمل الصحفيون على تجنبها حيث اظهرت النتائج ان الاعلاميين يتحاشون انتقاد الاجهزة الامنية بالدرجة الاولى والقوات المسلحة والبحث في القضايا الدينية بالاضافة الى انتقاد زعماء العشائر والدول العربية ومناقشة مواضيع الجنس.

وقال منصور ان "الرقابة الذاتية تعتبر خطرا على حرية الصحافة وفيها ضرر على المستقبل الاعلامي وكيفية عمل تحقيق صحفي."

ويكشف التقرير ان الاعلاميين الاردنيين غير راضين عن واقع الصحافة ويرون ان الاجراءات التي اتخذت حتى الان لم يكن لها تأثير على حرية الاعلام حيث يرى خمسون بالمئة من المبحوثين ان حالة حرية الاعلام لم تتغير.

وتنتقد منظمات حقوق الانسان مستوى حرية الصحافة في الاردن وتقول ان الصحفيين ما يزالون يعانون من القمع ومازالت هناك حالات اعتقال للصحفيين وبالرغم من سن قانون حق الوصول الى المعلومات الا ان السلطات المحلية لم تغير من موقفها السلبي اتجاه الاعلام.

وقال التقرير ان العام الماضي شهد توقيف ثلاثة صحفيين في قضايا لها علاقة بالاعلام بينما رصد المركز وتابع 33 شكوى تضمنت دعاوى قدح وذم.

اليمن يعلّق اصدار صحف بعد أعمال العنف في الجنوب

وفي اليمن ذكرت تقارير إعلامية رسمية أن اليمن علّقَ إصدار عدد من الصحف يتهمها بالسعي الى تقسيم الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية.

وشهد اليمن الذي كافح موجة من هجمات تنظيم القاعدة خلال العام الماضي أسبوعا من المصادمات بين الشرطة والسكان المحليين في الجنوب حيث تشتد النزعة الانفصالية. بحسب رويترز.

وقال وزير الاعلام حسن أحمد اللوزي في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان وزارته اتخذت اجراءات ضد صحف الايام والمصدر والنداء والديار والشارع اليومية وصحيفة الوطني الاسبوعية. وذكر اللوزي أن وزارته لم تعلق اصدار الصحف بل صادرت أعدادا منها تتضمن مواد تخالف قانون الصحافة والنشر. ونظم صحفيون اعتصاما بمقر نقابة الصحفيين في صنعاء احتجاجا على قرار الحكومة.

وقال جمال أنعم رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين "هذا الاجراء فاجأ الجميع. لم يكن متوقع وهو فعلا اجراء غير مسبوق. منذ العام 90 (1990) لم يحدث مثل هذا الاجراء القمعي الشامل الذي شمل ثماني صحف مستقلة."وأكد محمد الافندي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في صنعاء أن حظر الصحف ليس قرارا سليما.

وقال "الحل ليس باغلاق الصحف أو منعها فتثبيت الوحدة ينبغي أن يتم من خلال أن تجذر السلطة مناخات الديمقراطية وحرية التعبير وحق الناس في الكلام. واذا كان هناك بعض الاراء التي قد تشكل بالنسبة للسلطة اراء غير سليمة من وجهة نظرها فهناك قضاء."

ويشكو سكان الجنوب الذي توجد به أغلب المنشآت النفطية في اليمن منذ فترة طويلة من أن الشماليين انتهكوا اتفاق الوحدة لانتزاع مواردهم والتمييز ضدهم.

وتحولت احتجاجات بشأن معاشات التقاعد الخاصة بالجيش الى أعمال عنف في عدن عام 2007. كما تحولت احتجاجات تتعلق بالوظائف في الجنوب الى أعمال شغب العام الماضي. ودعا بعض الزعماء الجنوبيين الى الانفصال صراحة.

ويقول دبلوماسيون غربيون ان انعدام الامن في اليمن أثر على الشركات الدولية التي تطور قطاع النفط والغاز وان السياحة تضررت من الهجمات على الاجانب بما في ذلك عمليات الخطف التي يقوم بها رجال القبائل الساخطون.

اتحاد الصحفيين العرب يدعو اليمن لإلغاء مصادرة الصحف

وحذرت دوائر حقوقية وإعلامية عربية من تحويل القضاء إلى "مذبحة" لحرية الصحافة في اليمن، في ظل قرار السلطات اليمنية مؤخراً بمصادرة ست صحف مستقلة، وإحالة رؤساء تحريرها إلى النيابة، بعد اتهامهم بـ"إثارة العنصرية" و"المساس بالوحدة الوطنية."

وناشد الاتحاد العام للصحفيين العرب، الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، التدخل شخصياً لوقف قرار وزير الإعلام، حسن أحمد اللوزي، بمصادرة تلك الصحف، فيما أعلن "المرصد اليمني لحقوق الإنسان" تشكيل فريق من كبار المحامين، لـ"الدفاع عن الصحافة والصحفيين."

وجاء في بيان أصدره اتحاد الصحفيين العرب، من مقره بالقاهرة السبت، حصلت عليه CNN بالعربية، أنه يأمل في قيام الرئيس اليمني بوضع الأمور في نصابها، خاصة أنه سبق أن تعهد بدعم حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات، ومنح التراخيص للصحف الجديدة والموقوفة.

وقال البيان إن الاتحاد "يتابع بقلق ما نقله بيان نقابة الصحفيين اليمنيين، عن قيام وزارة الإعلام اليمنية بمصادرة الصحف المستقلة الستة، وهو أمر يتطلب دعوة الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب إلى اجتماع طارئ، لكن نظراً لان الأمانة سوف تجتمع في القاهرة يوم 16 مايو/ أيار الحالي، فقد رأى أن تكون قضية الصحف اليمنية على رأس جدول أعمالها."

من جانبها نقلت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء، عن وزير الإعلام قوله إن "قرار الحجز الإداري على بعض الصحف، تم وفقاً للقانون، نظراً لتجاوزها محظورات النشر، ومخالفتها الصريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات."

والصحف التي صدر بحقها قرار بمصادرتها والحجز الإداري عليها، هي "الأيام"، و"المصدر"، و"الوطني"، و"الديار"، و"النداء"، و"الشارع"، حيث بدأت نيابة المطبوعات التحقيق مع ثلاثة من رؤساء تحرير تلك الصحف السبت، على أن تستكمل التحقيق مع الباقين هذا الأسبوع.

سوريا تشدد السيطرة على وسائل الاعلام

وفي سوريا قال مازن درويش رئيس المركز السوري للاعلام وحرية التعبير في تقرير جديد بشأن الرقابة في سوريا ان السلطات السورية شددت قبضتها على وسائل الاعلام والانترنت منذ تحسن العلاقات مع الغرب العام الماضي.

وأضاف درويش "مع خروج سوريا من عنق الزجاجة تبدو الحاجة مُلحة للجم جبروت الرقابة المنفلت من عقاله.... اذ لطالما أدى الاستبداد المعرفي وقمع حرية التعبير عن الرأي الى تدهور إنجازات الحضارة الانسانية والانحطاط والجهل وانتشار الفساد."

وأضاف "ولكن كانت السنة الماضية أسوأ من سابقتها. تكاتفت الظروف الداخلية والخارجية لاستسهال هدر الحقوق الضرورية مما انعكس على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي."بحسب رويترز.

وكثفت الدول الغربية الاتصالات مع دمشق بعد سنوات من التوتر في العلاقات وأيدت الجهود الرامية للتوصل الى سلام بين سوريا واسرائيل.

وخففت الولايات المتحدة ومعظم الدول الاوروبية من انتقاداتها لسجل سوريا في مجال حقوق الانسان والقيود على حرية التعبير التي تقول الحكومة انها ضرورية بالنظر الى انها من الناحية الرسمية في حالة حرب مع اسرائيل.

وقال التقرير الذي حمل اسم "صمت الاقلام وضجيج الرقابة" ان 225 من مواقع الانترنت حجبت العام الماضي مقابل 159 في عام 2007. وتضم هذه المواقع عدة صحف عربية وبوابات وموقع امازون وفيس بوك ويوتيوب. وكان 21 في المئة من المواقع التي حجبت هي مواقع كردية و15 موقعا تديرها جماعات سورية معارضة.

ويعيش في سوريا نحو مليون كردي منهم عشرة الاف بدون مواطنة. وقال درويش انه تم رفع الحظر عن بضعة مواقع قليلة مثل ويكيبيديا العربية لكن الانترنت ما زال يخضع للرقابة من أجهزة الأمن.

وقال "لا زلنا بعيدين عن الوصول الى انترنت حر ولكن يجب على الاقل ان تكون الوصاية عليها من جهة حكومية غير أمنية وان تخضع لقانون."وأوضح التقرير ان السلطات أغلقت أيضا ثمانية مطبوعات العام الماضي وان الترخيص ما زال صعبا.

صهر الرئيس التونسي يشتري أكبر مجموعة صحفية خاصة في تونس

وقالت مصادر رسمية ان محمد فهد صخر الماطري صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والذي يدير مجموعة "برانسيس جروب" الاقتصادية العملاقة اشترى 70 في المئة من رأسمال "دار الصباح" أكبر مجموعة خاصة ومستقلة للصحافة المكتوبة في تونس.

وتملك مجموعة "دار الصباح" التي أسسها الصحفي التونسي الراحل الحبيب شيخ روخه سنة 1951 صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار هما " الصباح" الناطقة بالعربية و"لوتون" الناطقة بالفرنسية وجريدتين أسبوعيتين ناطقتين بالعربية هما "الصباح الاسبوعي" و"صباح الخير". بحسب فرانس برس.

وقالت وكالة الانباء التونسية ان الماطري (29 عاما) اقتنى 70 بالمئة من رأس مال "دار الصباح" التابعة للشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والاعلانات.

واضافت أن الماطري الذي اطلق العام الماضي اذاعة الزيتونة وهي اول اذاعة دينية خاصة في البلاد بصدد اتمام "اجراءات اقتناء اسهم بقية المساهمين" في المجموعة الصحفية مما سيجعلها ملكا له بالكامل.

وتعهد الماطري في بيان موجه الى العاملين في دار الصباح بالحفاظ على "استقلالية" المجموعة الصحفية معربا عن يقينه "بأن تطوير المجموعة يتطلب تحسين ظروف العيش والعمل الكفيلة بالمساهمة في ضمان الاستقلالية والمهنية والامتياز."

وقال "هدفنا المشترك هو البحث عن الحقيقة والمساهمة في المناخ الديمقراطي المتحضر في بلادنا وذلك بتعزيز التعددية الاعلامية عبر مجموعة أكثر صلابة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي والتنوع أكثر انفتاحا على الشباب تهتم باشكاليات العصر وأكثر انتشارا في جميع مناطق الجمهورية والبلدان المجاورة."

ويقول محللون ان الماطري يتجه لانشاء امبراطوية اعلامية في البلاد التي لاتزال ترزح تحت سيطرة القطاع العمومي رغم ظهور بعض المبادرات الخاصة خلال السنوات الاخيرة في مجال الاذاعة والتلفزيون.

سلطنة عُمان تسجن وتغرّم مُحاوراً على الانترنت

وقال مُحاور في منتدى على الانترنت بسلطنة عمان انه حكم عليه بالسجن شهرا وغرّم 200 ريال (519 دولارا) لنشره مذكرة حكومية على شبكة الاتصالات الدولية.

وقال دبلوماسيون ان القضية تشير الى ان عمان التي تسعى لجذب الاستثمارات الاجنبية تحاول وضع قيود على وسائل الاعلام الجديدة مثل الانترنت. بحسب رويترز.

واستخدم علي الزويدي وهو مسؤول في الطيران المدني منتدى ( سبلة عمان) العام الماضي لنشر تعليمات حكومية أمرت بوقف البرامج الاذاعية التي تبث على الهواء مباشرة والتي يحق فيها للمستمعين الاتصال هاتفيا بالبرنامج وانتقاد شخصيات عامة.وكان الزويدي قد استخدم اسما مستعارا لكن سلطات الامن تمكنت من التعرف عليه.

ولم يتسن الوصول الى مسؤولين عمانيين للتعليق. ولم تتحدث وسائل الاعلام العمانية عن القضية لكن وسائل اعلام عربية اخرى نشرت الحكم.

ويقول محللون ان وسائل الاعلام في عمان تعد مغلقة بدرجة كبيرة وان القيود المفروضة عليها ساهمت في جعل الانترنت مجالا للمنتديات والمناقشات.

وقال الزويدي لرويترز انه كان عليه ان يقضي في السجن عشرة ايام بالاضافة الى 20 يوما في الخدمة الاجتماعية وبما أنه مكث 11 يوما في السجن في يناير كانون الثاني فقد أطلق سراحه.

وصرح بأنه بريء في قضية اخرى اتهم فيها باهانة محمد الوهيبي الرئيس السابق للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) لسماحه لمشارك في منتدى بنشر تقرير انتقد الطريقة التي تدار بها الشركة.

اطلاق سراح مدير قناة الليبية الفضائية

وفي ليبيا تم الافراج عن مدير قناة "الليبية" الفضائية المقربة من سيف الاسلام، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي اوقف على ذمة التحقيق منذ يومين على خلفية بث القناة برنامجا يهاجم مصر.

وقال مصدر رسمي في شركة الغد الاعلامية التي تملك القناة "لقد افرج عن عبد السلام المشري وهو بصحة جيدة وهو الان موجود بين اسرتة في بيته". بحسب فرانس برس.

واوضح المصدر "ان مدير قناة الليبية الفضائية اوقف على ذمة التحقيق على خلفية بث القناة برنامج قلم رصاص، للكاتب المصري حمدي قنديل يهاجم في جزء منه السياسة الداخلية المصرية، ما اعتبرتة الجهات المعنية في ليبيا ان من شأنه ان يعكر صفو العلاقات بين البلدين".

واستغرب المصدر "احتجاج المصريين على بث هذا البرنامج في الوقت الذي تبث قنوات وصحف مصرية ومن داخل الاراضي المصرية برامج واخبار تهاجم النظام المصري واحيانا تتطاول على ليبيا، وعندما يحتج المسؤولون الليبيون تتحجج السلطات المصرية بأنها صحف مستقلة وحرة وهو الامر الذي ينطبق على القناة الفضائية الليبية التي لا تمثل رأي الدولة الرسمي".

واشار المصدر الى القرار الذي اتخدتة شركة الغد الاعلامية الليبية "بنقل قناة الليبية الفضائية الى خارج ليبيا للبث من الخارج وللدخول في شراكة مع مستثمر اجنبي"، مؤكدا "ان وجهة القناة ستكون لندن بعد ان تم التعاقد مع شركة بريطانية لتسيير القناة لمدة عشر سنوات".

وبدأت قناة "الليبية" بثها قبل عامين. وتعتبر المحطة الاولى التي لا تندرج في اطار الاعلام الرسمي وتحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة بين الليبيين لتميزها عن القناة الرسمية بتنوع برامجها واخبارها.

صحيفة سودانية مؤيدة للحكومة تعاود الصدور

ةفي السودان عاودت صحيفة سودانية مؤيدة للحكومة الصدور بعدما أمرت السلطات بإغلاقها الاسبوع الماضي عندما دعا رئيس تحريرها الى قتل سياسي كبير بالحزب الرئيسي في الجنوب.

وصحيفة الوفاق الناطقة بالعربية ذات توجهات اسلامية ومقربة من حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير. بحسب رويترز.

وأمر الفريق أول صلاح محمد مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني بإغلاق الصحيفة. وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية في موقعه على الانترنت ان هيئة صحفية تديرها الدولة قررت لاحقا تعليق اصدار الصحيفة لخمسة ايام.

ووقع اتفاق سلام ينهي حربا بين الشمال والجنوب عام 2005 لكن ما زالت هناك توترات أدت احيانا الى اشتباكات بين القوات السودانية الشمالية والجنوبية بسبب امور من بينها التنازع على مناطق حدودية بها احتياطات نفطية.

ودعا اسحاق احمد فضل الله رئيس تحرير الوفاق في افتتاحية له الى قتل ياسر عرمان المسؤول الكبير بالحركة الشعبية لتحرير السودان بسبب تصريحاته خلال نقاش برلماني بشأن قانون جنائي. وكان عرمان اعترض على اخضاع غير المسلمين لاحكام الشريعة الاسلامية.

6 دولارات للمادة.. الصحفيون السوريون بدون عقود أو تأمينات

وانتقد تقرير إعلامي سوري الأوضاع المالية والتأمينية التي يعمل في إطارها الصحفيون والإعلاميون في سورية واصفا إياها بـ"السيئة".

وقال تقرير صادر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إن الأزمة المالية العالمية لم تنعكس بشكل كبير على أوضاع الصحفيين السوريين إذ أنها "سيئة جدا من قبل".

وأضافت الدراسة التي تلقت "أريبيان بزنس" نسخة منها أن الرواتب والأجور في سورية في القطاع الإعلامي متدنية أصلا، وأن الأمور تبدو أصعب بالنسبة لـ"الصحفي الحر". بحسب اربيان بزنس.

وتتراوح البدلات المادية للمواد الصحفية في سورية بين 300 ليرة سورية (ما يعادل 6 دولارات) و5000 ليرة (100 دولار) بالنسبة للتحقيقات المطولة.

وقال المركز السوري وهو هيئة إعلامية مدنية ومستقلة إن ما يجب " قرع ناقوس الخطر" تجاهه حقا هي الصيغ التعاقدية المعمول بها في مهنة الصحافة في البلاد, سواء بالنسبة للإعلام الحكومي أو الإعلام الخاص، والتي تشكل "استباحة" لحقوق الصحفيين بكل ما تعنيه هذه الكلمة، برأي معدي التقرير.

وأظهرت نتائج تحليل عينة بحثية درسها المركز وشملت 50 صحفيا من القطاع الخاص أن نسبة 97 بالمائة من الصحفيين المشتغلين في هذا القطاع "لا يمتلكون عقود عمل"، وإنما يرتبطون بمجرد "تفاهمات شفهية" مع أرباب عملهم، الأمر الذي يبقيهم من دون ضمانات وظيفية، أو تأمينات اجتماعية، أو ضمان صحي أو تقاعدي.

ناهيك عن أن غياب أطر قانونية تنظم علاقتهم بمؤسساتهم يجعلهم عرضة "للتسريح التعسفي"، في ظل ما قال التقرير إنه "صمت" و"تغاض مريب" من جهة اتحاد الصحفيين السوريين، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومجلس الشعب (البرلمان) السوري .

وأظهر التقرير أن الوضع ليس بأفضل كثيرا بالنسبة لغالبية الصحفيين العاملين في الإعلام الحكومي السوري، حيث تنتشر صيغ تعاقدية "شاذة" و مخالفة لبنود قانون العمل، وتعليمات وزارة المالية السورية.

وضرب التقرير مثالا على ذلك بنظام العقود المؤقتة، أو نظام "الفاتورة" و"البونات"، والتي لا تشتمل عادة على ضمانات لجهة التأمينات الاجتماعية المتعارف عليها.

وذكر التقرير أن هذه المخالفات تنطبق على الآلاف من الإعلاميين في القطاع الحكومي، والذين يعمل بعضهم بعقود مؤقتة تجدد سنويا منذ أكثر من عشرين عاما.

ولفتت الدراسة التي جاءت في حوالي 25 صفحة ووزعت الكترونيا إلى أن كثيرا من خريجي قسم الإعلام في جامعة دمشق عاطلون عن العمل، وفي أحسن الأحوال "يعملون في مجالات لا تمت للإعلام بصلة"، كالسكرتارية والتجارة وحتى بعض المهن اليدوية، وذلك نتيجة ندرة فرص التشغيل في السوق الإعلامية "الضيقة أصلاً".

قتيل وثلاثة جرحى خلال محاولة إعتقال رئيس تحرير صحيفة يمنية

وقتل شخص وأصيب ثلاثة بجروح في تبادل لإطلاق النار بين قوى الامن ومسلحين اثناء محاولة اعتقال رئيس تحرير صحيفة الايام اليمنية في عدن (جنوب)، حسبما افادت مصادر من السلطة المحلية في عدن واخرى طبية.

وقال مصدر من السلطة المحلية ان "رجلا من قوى الامن وثلاثة اشخاص من الميليشيا التي كانت تحمي مبنى الصحيفة اصيبوا بجروح في تبادل لاطلاق النار".

إلا ان مصدرا طبيا في عدن اكد في وقت لاحق لوكالة فرانس برس، ان احد الجرحى من المسلحين الذين كانوا يحمون مبنى الجريدة توفي متأثرا بجروحه، فيما آخر ما يزال في العناية الفائقة والثالث في عهدة قوى الامن. وهشام باشراحيل رئيس تحرير الصحيفة التي اوقفت عن الصدور الاسبوع الماضي بتهمة تاجيج النزعة الانفصالية في الجنوب، مطلوب قضائيا على خلفية عملية قتل حصلت العام الماضي.

وبقي باشراحيل في مبنى الصحيفة فيما تراجعت قوى الامن وابقت على حصار المنطقة، حسبما افاد شهود عيان.

وكانت الايام منعت من الصدور مع سبع صحف اخرى هي "النداء" و"الشارع" و"المصدر" و"المستقلة" و"الديار" و"الوطني" و"الأهالي"، وذلك بتهمة "النشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وبالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء" حسبما افاد وزير الاعلام حسن اللوزي.

وافاد شهود عيان ان مسلحين مدنيين كانوا منتشرين في المباني المجاورة لمبنى الجريدة فيما اعتصم حوالى مئتي شخص امام مدخل المبنى لحماية باشراحيل.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 21/آيار/2009 - 23/جمادى الآولى/1430

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://jguyhgy.ba7r.org
 
تقرير (شبكة النبأ) الدوري للحريات الإعلامية في العالم العربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدونة كيبورد حر :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: