مدونة كيبورد حر

جعفر عبد الكريم صالح
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 تقرير (شبكة النبأ) الدوري للحريات الإعلامية في العالم العربي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
Admin
avatar

المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 02/05/2012

مُساهمةموضوع: تقرير (شبكة النبأ) الدوري للحريات الإعلامية في العالم العربي   الأربعاء مايو 02, 2012 5:41 pm

تقرير (شبكة النبأ) الدوري للحريات الإعلامية في العالم العربي

قرارات بالتغريم والغلق... وقوانين تهدف الى التضييق

إعداد: محمد حميد الصواف



شبكة النبأ: في الوقت الذي يناضل فيه المئات من الإعلاميون العرب لنقل ورصد الأحداث، تجهد العديد من السلطات الحكومية في عرقلة سير وأداء العمل الصحفي ورسالته المقدسة.

فالتضييق والخناق المستمر على الصحفيين باتت من ابرز سمات بعض النظم العربية بمختلف توجهاتها، ابتدءا من الاعتداءات والاعتقالات مرورا بفرض الغرامات الباهظة وغلق الصحف أو منعها من الصدور.

فيما باتت أيضا صدور اغلب الأحكام القضائية تمرر حسب فلتر واجتهادات الساسة في تلك الدول ضد العاملين في القطاع الصحفي.

حيث لا تزال مزاولة العمل الصحفي في بعض البلدان العربية من أكثر المهن خطورة على أصحابها، خصوصا لتفاقم حالات الاستهداف السياسي من قبل تلك الجهات بعيدا عن معايير المهنة ومتطلباتها.

ووتش تتهم صنعاء

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الحكومة اليمنية بالسعي الى اسكات الصحافة المستقلة، وذلك بعد تعليق اصدار او مصادرة اعداد ثماني صحف.

وقالت مدير المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط ساره اي وينستن ان "هذه الاعمال تهدف بشكل واضع الى اسكات الاصوات المستقلة في اليمن". بحسب فرانس برس.

واضافت في بيان انه "على الرئيس علي عبدالله صالح ان يضع حدا لحملة الترهيب والرقابة هذه" داعية السلطات في صنعاء الى "السماح بممارسة حرية التعبير".

وكان عشرات الصحافيين اليمنيين اعتصموا تضامنا مع ثمانية صحف منعتها السلطات بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على الانشقاق.

واحتج المعتصمون في مقر نقابتهم على قرار وزارة الإعلام وقف ثمان صحف وسحبها من الأكشاك وهي "الايام" و"النداء" و"الشارع" و"المصدر" و"المستقلة" و"الديار" و"الوطني" و"الأهالي".

وقتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في تبادل لاطلاق النار بين قوى الامن ومسلحين اثناء محاولة اعتقال رئيس تحرير صحيفة الايام اليمنية في عدن (جنوب)، مع العلم انه مطلوب على خلفية جريمة قتل.

حكم يلغي سابق

في مصر قالت الهيئة المصرية العامة للكتاب التي تصدر مجلة (ابداع) الثقافية الفصلية ان المجلة ستواصل صدورها بشكل منتظم بعد صدور حكم قضائي يلغي حكما سابقا بالغاء ترخيص المجلة.

وأضافت يوم الاثنين في بيان أن المحكمة الادارية العليا "قضت بوقف تنفيذ الحكم الخاص بسحب ترخيص مجلة (ابداع)."

وقال ناصر الانصاري رئيس الهيئة ان المجلة "بناء على هذا الحكم سوف تصدر في موعدها الدوري وانه اتفق مع الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي رئيس تحرير المجلة على اعداد مواد العدد الجديد."

وكانت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة أصدرت في السابع من ابريل نيسان الماضي حكما بالغاء ترخيص المجلة بسبب نشرها قصيدة عنوانها ( شرفة ليلى مراد) للشاعر المصري حلمي سالم ونص الحكم على أن القصيدة "وردت بها ألفاظ تسيء الى رب العالمين."

ولكن الهيئة قدمت استشكالا على الحكم وطالبت بالغائه "استنادا الى أنه جاء مخالفا لنصوص الدستور والقانون." بحسب رويترز.

كما أيدت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب حكم محكمة أول درجة (جنح السيدة زينب) المتضمن تغريم 5 صحفيين بجريدتي "الوفد" و"المصري اليوم" مبلغ 10 آلاف جنيه لكل منهم، وذلك لإدانتهم بخرق قرار حظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية "سوزان تميم".

والصحفيون الخمسة هم كل من "عباس الطرابيلي" رئيس تحرير جريدة "الوفد" سابقاً و"إبراهيم قراعة" المحرر بالصحيفة، و"مجدي الجلاد" رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" و"يسري البدري" و"فاروق الدسوقي" الصحفيين بالجريدة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن الشرعية الإجرائية، وكفالة الحرية الشخصية ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون، وحرص على حمايتها القضاء، ليس فقط لمصلحة المتهم، إنما بحسبانها في المقام الأول مصلحة الأمة من توفير الحرية الشخصية وتوفير اطمئنان الناس بعدالة القضاء وصيانة أمن المجتمع.

وأضافت المحكمة: إن قرار حظر النشر المسبب من دائرة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تنظر الدعوى المحظور النشر فيها تأسس مما قالته المحكمة (إنه لوحظ من كثافة إعلامية تجاوزت حق الناس في المعرفة إلى محاولة توجيه الرأي العام هذه الوجهة بما يعد تدخلاً في شؤون العدالة).

وأكدت أن قرار محكمة الجنايات بحظر النشر لها وحدها، فهي صاحبة الاختصاص في حظر النشر وفقاً لما تراه من منطلق كونها القادرة على الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر، ووقوف المصلحة العامة.

وكان النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" قد سبق له وأن قرر إحالة الصحفيين الخمسة للمحاكمة وذلك في أعقاب التحقيقات التي جرت معهم، والتي نسبت إليهم تهمة اختراق حظر النشر في القضية من خلال قيام الصحيفتين المذكورتين بنشر أقوال أحد الشهود التي أدلى بها أمام المحكمة في أعدادهما الصادرة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الأول 2008.

السعودية ومقاضاة الصحف

اما في السعودية هددت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إنها ستقاضي صحفا بتهمة التشهير في أعقاب مجموعة من التقارير الصحفية نسبت انتهاكات الى أعضاء بالهيئة.

وتعمل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراقبة التزام المجتمع السعودي بالنهج الاسلامي المتبع في المملكة التي يسيطر فيها رجال الدين على النظام القضائي.

وتتمتع الهيئة بسلطات واسعة النطاق في التفتيش بحثا عن الخمور والمخدرات والدعارة والتأكد من اغلاق المتاجر في أوقات الصلاة وحظر أي عبادة غير اسلامية وتطبيق نظام صارم للفصل بين الجنسين في المجتمع السعودي يشمل حتى حظر قيادة النساء للسيارات.

ونقلت صحف سعودية خلال الشهرين الماضيين عن مواطنين اتهامات لاعضاء في الهيئة بالاساءة لهم.

وسعت الهيئة للدفاع عن نفسها في بعض الوقائع من خلال بيانات للصحافة لكن الصحف نقلت عن نفس المواطنين أقوالا تناقض بيانات الهيئة. بحسب رويترز.

وقال عبد المحسن القفاري المتحدث باسم هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان الامر لا يتعلق بمقاضاة الصحف لمجرد أنها انتقدت الهيئة التي ذكر أنها ترحب بالنقد.

وأضاف أن مقاضاة الهيئة للصحف تذكرة بالاطار الذي ينبغي أن يحكم العلاقة بين الاعلام والهيئة.

وبرأت محكمة اثنين من أعضاء الهيئة من تهمة قتل مواطن سعودي عام 2007 في أعقاب مداهمة لمنزله لمصادرة خمر. وأثبت التشريح أن وفاته نتجت عن اصابات شديدة في الرأس.

كما تحدثت تقارير عن حوادث طرق بعضها مميت عندما طارد أفراد من الهيئة سائقين اشتبهوا في أن بصحبتهم نساء من غير أقاربهم.

ووعد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز باجراء اصلاحات سياسية وقضائية منذ تولى الحكم عام 2005 لكنه واجه معارضة قوية من رجال الدين الذين ساعدوا أسرة ال سعود على تأسيس المملكة عام 1932.

وأقال الملك عبد الله في فبراير شباط اثنين من رجال الدين المتشددين أحدهما رئيس الهيئة. ويقول محللون ان الاجراء كان يهدف الى الحد من نفوذ المؤسسة الدينية على القضاء والتعليم.

كما جعلت وزارة الداخلية اعتقال أفراد الهيئة لاي شخص بدون وجود الشرطة مخالفا للقانون.

ويقول دبلوماسيون ان بعض الصحف تبنت خطا تحريريا مؤيدا للاصلاح بتشجيع من أصحابها الذين ينتمون الى الاسرة الملكية وخاصة فيما يتعلق بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قانون للصحافة السوداني

فيما صوت البرلمان السوداني بالاجماع على قانون الصحافة للعام 2009 الذي يعطي للمحاكم السودانية الحق في ايقاف الصحف وتغريمها ماليا وسحب الترخيص من الصحافيين لممارسة المهنة.

واعطى القانون الجديد مجلسا حكوميا يقع تحت اشراف الرئيس عمر حسن البشير حق الموافقة على اصدار الصحف في السودان.

كما اعطى القانون مجلس الصحافة حق ايقاف الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، فيما يعود الغاء الترخيص وايقاف المطبوعة الى المحاكم.

وقال رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين عقب اجازة القانون "بهذا القانون نفتح صفحة جديدة في حرية الصحافة بالسودان وهذا القانون يجد القبول من المجتمع الصحافي".

وتعاني الصحافة السودانية من رقابة يفرضها جهاز الامن الوطني والمخابرات عبر ضباطه الذين يتوجهون الى الصحف السودانية قبل ارسالها الى المطابع. بحسب فرانس برس.

وكان مشروع قانون سابق للصحافة في السودان اثار معارضة شديدة لطابعه القمعي، وانتقدت منظمات حقوقية وصحافية مشروع القانون الذي كان ينص على فرض غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف او الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات، اضافة الى منح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف.

وقد اعتصم في وقت سابق حوالي خمسين صحافيا امام مبنى البرلمان السوداني لمدة ساعتين احتجاجا على مشروع قانون جديد للصحافة بدأت مناقشته في مجلس النواب ويحد، وفقا لهم، من حرية الصحافة. بحسب رويترز.

وقامت بتنظيم هذا الاعتصام "شبكة الصحافيين السودانيين" التي تضم صحافيين مستقلين.

واكدت الشبكة في بيان ان مشروع القانون الجديد "يحد من حرية التعبير ويخالف الدستور الانتقالي للسودان (2005) اذ لا يتيح للصحافي حرية الحصول على المعلومات".

وقال الصحافي خالد سعد من صحيفة الصحافة المستقلة واحد منظمي الاعتصام ان هذا "التحرك يهدف الى ايصال رسالة للبرلمان مفادها رفض الصحافيين لمشروع القانون قبل بدء المناقشات حوله".

وانسحب قرابة 150 نائبا (من الحركة الشعبية لتحرير السودان ومن التجمع الديموقراطي المعارض اضافة الى نواب دارفور) من جلسة البرلمان صباح الثلاثاء عند طرح مشروع القانون للمناقشة احتجاجا على ما يتضمنه من قيود على حرية الصحافة.

وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) في البرلمان ياسر عرمان للصحافيين "انسحبنا من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع القانون لاننا لم نتفق عليها مع شركائنا في المؤتمر الوطني (الحاكم)".

وكانت الحركة الشعبية وقعت في العام 1985 اتفاقا للسلام مع الحكومة المركزية السودانية يحدد اسس تقاسم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب واصبحت بموجبه الحركة شريكا في الحكم.

من جهته، صرح رئيس كتلة التجمع الديموقراطي حسن ابو سبيب بان "انسحابنا مرده تجاهل رئيس المجلس لمشروع القانون الذي قدمته كتلة التجمع كما لم تتم مشاورتنا في مشروع القانون هذا".

وانتقدت منظمات حقوقية وصحافية مشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينص على فرض غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف او الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات ويمنح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف.

وتفرض الرقابة على الصحف السودانية بموجب قانون الامن الوطني للعام 1999 والذي يتوقع ان يتم استبداله بقانون جديد يجيزه البرلمان السوداني قبل ان تنتهي دورة انعقاده نهاية تموز/يوليو المقبل.

وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان الموقعة اتفاق السلام الشامل 2005 ياسر عرمان للصحافيين بعد اجازة القانون "نريد ان ترفع الرقابة على الصحافة السودانية مباشرة عقب اجازتنا لهذا القانون".

من جهتها دعت المقررة الخاصة للامم المتحدة حول حقوق الانسان في السودان سيما سامار سلطات الخرطوم الى رفع القيود عن حرية التعبير، وذلك تمهيدا للاستحقاق الانتخابي المقبل الذي ستشهده البلاد.

وقالت سامار امام مجلس حقوق الانسان في المنظمة الدولية "مع اقتراب الانتخابات (الرئاسية) في شباط/فبراير 2010، ينبغي رفع القيود عن حرية التعبير والتجمع في شكل يتيح توفير مناخ ملائم لانتخابات حرة وعادلة". بحسب فرانس برس.

وابدت المقررة خصوصا "قلقها ازاء استمرار الرقابة على الصحف والقيود المفروضة على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان واعضاء الاحزاب السياسية المعارضة".

واوضحت سامار ان القانون الجديد لوسائل الاعلام الذي اقر في حزيران/يونيو لا يزال يتضمن "عددا من التدابير التي يمكن اعتبارها طريقة لاعطاء مجلس الصحافة سلطات تتيح له فرض قيود اكبر على حرية التعبير".

واكدت انها تلقت "معلومات جديدة حول اعتقالات وعمليات احتجاز تعسفية وسوء معاملة وتعذيب بحق مدافعين عن حقوق الانسان" من جانب القوى الامنية، "وخصوصا الجهاز الوطني للاستخبارات والامن".

اسرائيل تسجن صحفيين

اما في اسرائيل اصدرت احدى المحاكم قرار بالسجن شهرين ضد صحفيين بسبب تقاريرهما عن تحركات الجنود في اسرائيل قبيل دخول قوات اسرائيلية قطاع غزة في بداية غزو في يناير كانون الثاني.

وادين الرجلان وكلاهما فلسطيني من سكان القدس الشرقية التي تحتلها اسرائيل يوم الاحد لانتهاكهما قواعد الرقابة العسكرية في تقاريرهما عن تحرك القوات لوسائل اعلام ايرانية من الجانب الاسرائيلي من الحدود مع غزة في الثالث من يناير. بحسب رويترز.

ومن حيث المبدأ فانه لا يسمح قانونا للصحفيين الذين يعملون في اسرائيل بارسال تقارير عن اي تطورات عسكرية او امنية دون عرضها على الرقيب العسكري اولا.

ويواجه خضر شاهين ومحمد سرحان اتهاما بارسال تقاير عن تحركات القوات داخل اسرائيل قالا انها اوضحت ان الغزو البري بات وشيكا قبل ان تعبر القوات الاسرائيلية الحدود.

وجاءت التقارير الاولى لوسائل الاعلام الدولية والتي تؤكد الغزو من شهود فلسطينيين من داخل قطاع غزة رأوا دبابات ومشاة داخل القطاع.

حل نقابة في تونس

ارتفع عدد المستقيلين من عضوية المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين الى أربعة الامر الذي يمهد الطريق الى حل اول نقابة مستقلة للصحفيين في البلاد بسبب خلافات بين شقين أحدهما يوصف بأنه مقرب للسلطة.

وقال ناجي البغوري نقيب الصحفيين إنه تلقى استقالة رابعة من عضو المكتب التنفيذي الحبيب الشابي ليصبح أمام ضرورة الدعوة الى مؤتمر غير عادي للنقابة في أجل لا يتجاوز شهرين ما لم يتراجع الشابي عن قرار الاستقالة خلال 15 يوما.

وكان مجلس اول نقابة مستقلة للصحفيين في تونس انتخب في يناير كانون الثاني 2008 في انتخابات وصفها الاتحاد الدولي للصحفيين بأنها نزيهة وديمقراطية. بحسب رويترز.

وقال البغوري إن هذه الاستقالات تأتي في اطار ضغوط حكومية لوأد النقابة بسبب عدم موالاتها للسلطات واتباعها نهجا مستقلا.

وفي المقابل يتهم صحافيون اخرون النقيب بتسييس النقابة والانفراد بالرأي واتباع سياسة التصعيد دون داع ضد الحكومة مما عرقل تسوية أوضاع كثير من الصحفيين وتحسين اوضاعهم المهنية. ويقولون انهم غير مدفوعين من أي جهة.

لكن نقيب الصحفيين نفى هذه الاتهامات وقال لرويترز "الكل يعرف انه تم الضغط من قبل مسؤولين في الحكومة على الاعضاء الاربعة لتقديم استقالاتهم بهدف حل النقابة وتنصيب نقابة اخرى موالية."

منع التغطية الإعلامية

في سياق مشابه احتجت نقابة الصحفيين المغاربة بشدة على منع صحفيين مغاربة من تغطية جلسة انتخاب أعضاء مكتب مجلس مدينة الرباط في أعقاب الانتخابات البلدية التي شهدها المغرب في 12 يونيو الحالي ووصفت تصرف السلطات بأنه "سابقة خطيرة."

وقالت النقابة في بلاغها الذي حصلت رويترز على نسخة منه انها "تستنكر بشدة مواقف سلطات ولاية الرباط التي أعطت أوامرها الى القوات المساعدة وقوات الشرطة بتطويق مدخل القاعة للحيلولة دون تمكن الصحفيين والصحفيات من القيام بواجبهم المهني."

وأضافت "أن تصرف السلطات يعتبر سابقة خطيرة في التعامل مع الجسم الصحفي والاعلامي."

المس بالقذافي

في المغرب أصدرت محكمة الدار البيضاء الابتدائية، حكما بالغرامة على ثلاث صحف يومية مغربية هي "المساء" و"الأحداث المغربية" و"الجريدة الأولى،" بتهمة "المس بشخص وكرامة" الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.

كما قضت المحكمة بأداء كل من الصحفيين الخمسة المتابعين، في الدعوى التي رفعتها السفارة الليبية بالرباط، غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم مغربي (الدولار يعادل ثمانية دراهم)، وتعويضا مدنيا قيمته مليون درهم لكل من اليوميات الثلاث.

ويتعلق الأمر بمدير نشر "المساء،" رشيد نيني، والصحفي بالجريدة (خلال فترة الواقعة) يونس مسكين، وبمدير جريدة "الأحداث المغربية" محمد البريني والصحفي بالجريدة المختار الغزيوي، وكذلك بمدير "الجريدة الأولى" علي أنوزلا.

واستندت الدعوى إلى مقالات صدرت في الجرائد المذكورة في أواخر 2008 و بداية 2009، تضمنت - حسب الطرف المدعي - "مساً بشخص وكرامة الزعيم الليبي."

وانتقدت الصحف المغربية المستقلة في مناسبات عدة مواقف وممارسات العقيد الليبي، خصوصا أثناء القمة العربية الأخيرة في قطر، كما تناولت باستفاضة قضية اعتداء نجله هانيبعل على خادمه المغربي وخادمته التونسية. بحسب(CNN).

وإن كان مبلغ التعويض المدني الذي قضت به المحكمة يقل كثيرا عمّا طالب به دفاع المشتكي (30 مليون درهم)، فإن الحكم أثار مع ذلك استنكارا حادا من قبل الصحفيين المدعى عليهم، والهيئات الحقوقية عموما والمعنية بحرية الصحافة بوجه خاص، في المغرب وخارجه.

وقال الصحفي، المختار الغزيوي، من صحيفة الأحداث المغربية، وهو أحد الملاحقين في الدعوى، إن حكم الإدانة "كان منتظرا بالنظر إلى الظروف التي جرت فيها أطوار المحاكمة،" معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"نموذج مغربي لتكميم الأفواه وضرب حرية الصحافة،" على حد تعبيره.

وأضاف: "بعد أن اعتقدنا أننا حققنا تقدما. ها هو القذافي ينجح في إعادتنا الى الخلف".

وعلق الغزيوي، على الغرامة التي قضت بها المحكمة قائلا "لا ينبغي أن ننجر إلى فخ الأرقام. الأهم هو المبدأ.. هو الإدانة على خلفية مقالات ليس فيها سب أو تحامل شخصي،" وأكد في المقابل أن الحكم لن يوقف المعركة من أجل حرية التعبير والصحافة مراهنا على تضامن الفعاليات المدنية والمنظمات غير الحكومية داخل وخارج المغرب من أجل تجاوز هذا الوضع.

ومن جهته، قال المحامي والناشط السياسي، عبد الرفيع الجواهري، إن الحكم جاء: "تتويجا منطقيا للاتجاه الذي سارت عليه المحكمة برفضها لجميع الدفوعات الشكلية التي قدمناها،" متحدثا عمّا وصفه بأنه "تأثير سياسي واضح للحكومة المغربية على مسار القضية".

تعليق صحيفة إماراتية

اما في الامارات فقد تم تعطيل صحيفة "الإمارات اليوم"، بنسختيها الورقية والإلكترونية، لمدة 20 يوماً، بناء على الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما أدانت الصحيفة في قضية "تشهير."

وتلقت الصحيفة خطاباً من المجلس الوطني للإعلام الأحد، يفيد بأن الحكم القاضي بتعطيل الصحيفة، وغير القابل للطعن، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السادس من يوليو/ تموز الجاري، رغم المحاولات التي بُذلت لوقف تنفيذ القرار. بحسب(CNN).

وقد صدر الحكم ضد الصحيفة اليومية على خلفية قضية "قذف وتشهير"، أقامها مالكو "إسطبلات ورسان"، حسبما نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن محامي الادعاء في القضية التي صدر بشأنها الحكم عمار الخاجة.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش HRW قد انتقدت الخميس، الحكم الصادر بحق الصحيفة الإماراتية، معتبرة أن الحكم بتعطيل الصحيفة "يقوض حرية الصحافة في البلاد."

وقالت ساره ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "حتى وإن نشرت صحيفة خبراً غير دقيق، فذلك لا يعني إغلاقها، إذ أن ذلك يعد هجوماً خطيراً على حرية الصحافة."

وأضافت: "هذا الحكم من شأنه أن يلقي مزيداً من الخوف في نفوس المؤسسات الإعلامية التي تتابع وتنتقد أعمال الحكومة، ويعمق مبدأ الرقابة الذاتية المتجذر أصلاً" في الصحافة الإماراتية.

وأفي وقت سابق، أبلغت مصادر مقربة من إدارة الصحيفة CNN بالعربية بأن هناك مفاوضات لإيقاف تنفيذ الحكم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، في حين امتنعت هيئة تحرير الصحيفة عن الحديث، متبنية سياسة عدم التعليق على الأحكام القضائية.

وكانت "الإمارات اليوم" نشرت تقريراً على صفحتها الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2006، تحت عنوان "فضيحة منشطات عالمية لإسطبلات ورسان الإماراتية"، والتي يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن "مالكي الإسطبلات استعملوا المنشطات في السباقات التي تشارك فيها الخيول التابعة لها في مسابقات التحمل والقدرة العالمية"، مما أثار غضب العائلة الحاكمة في أبوظبي، بعد أن نشرت الصحيفة صوراً لشيوخ ضمن التقرير.

اغتيال صحافي صومالي

كما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود ان صحافيا صوماليا يعمل في اذاعة في مقديشو اغتيل السبت على ايدي مسلحين مجهولين، معربة عن "استيائها الشديد".

وقالت المنظمة التي تدافع عن الصحافيين في بيان انها "مستاءة بشدة لاغتيال محمود محمد يوسف، مقدم البرامج في الشبكة الاخبارية الخاصة +اذاعة صوت القرآن الكريم+ في العاصمة الصومالية".

واوضحت المنظمة انه "صبيحة الرابع من تموز/يوليو 2009، اطلق مسلحون النار على محمود محمد يوسف الشهير باسم نينيل، بينما كان في طريقه الى الاحياء الشمالية لجمع معلومات عن المعارك الجارية حاليا".

واضافت ان الصحافي "اصيب في معدته وظل طوال ثلاث ساعات ملقى على قارعة الطريق، بينما كان المسلحون يطلقون النار على كل من يحاول الاقتراب منه لاسعافه". واشارت الى ان يوسف (22 عاما) هو "ثاني صحافي في هذه الاذاعة يتم اغتياله في العاصمة. فقد توفي زميله نور موسى حسين في ايار/مايو متأثرا بجروحه". بحسب فرانس برس.

ودعت المنظمة التي مقرها في باريس، اطراف النزاع في الصومال والمجموعات المسلحة التي تتقاتل يوميا من اجل السيطرة على العاصمة، الى عدم الاعتداء على المدنيين او الصحافيين.

وقالت ان "الفوضى التي تسود مقديشو والاعمال الهمجية التي ترتكبها بعض المجموعات تضع الصحافيين الصوماليين في موضع شديد الخطورة"، مشيرة الى ان "ستة صحافيين قتلوا منذ مطلع العام 2009" في الصومال.

مراسلون بلا حدود

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية الاردن الى اعادة فتح مكاتب قناتين فضائيتين تمولهما ايران كانت السلطات اغلقتهما الاسبوع الماضي لانتهاء التراخيص الممنوحة لهما.

ودانت المنظمة في بيان على موقعها الالكتروني "القرار الصادر عن السلطات الاردنية والقاضي باقفال مكاتب الفضائيتين الايرانيتين +العالم+ و +برس تي في+ الممولتين من ايران في عمان في 30 حزيران/يونيو 2009".

وطالبت في رسالة وجهتها الى وزير الدولة الاردني لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف ب"ضمان المساواة في التعامل مع القنوات الفضائية رغم التوتر السياسي القائم بين ايران والاردن".ودعت الى "مراجعة القرار ومنح القناتين التراخيص واوراق الاعتماد الضرورية".

من جانبه، قال عامل في احدى الفضائيتين رفض كشف هويته لوكالة فرانس برس ان "التراخيص الممنوحة لنا انتهت فعليا وتقدمنا بطلبات لتجديدها، وتلقينا وعودا بالرد سواء بالموافقة او الرفض خلال سبعة الى عشرة ايام من تاريخ اغلاق مكاتبنا".

سوريا تفرج عن صحفي

اخلت السلطات السورية سبيل الصحافي الفلسطيني حلمي موسى الذي يعمل في جريدة "السفير" اللبنانية بعد ايام من اعتقاله، كما افادت الصحيفة الصادرة اليوم الجمعة، بدون ان تتضح اسباب اعتقاله.

واوردت الصحيفة على صفحتها الاولى خبرا مقتضبا عن الافراج عن موسى "الذي يعتبر بحق من افضل الخبراء العرب في الشؤون الاسرائيلية، ومن ارصنهم في التحليل نتيجة معرفته التفصيلية باسرائيل"، على حد تعبيرها. بحسب فرانس برس.

وقالت ان اخلاء السبيل تم في دمشق "بعد الاستماع الى افادته في بعض المسائل قيد التحقيق"، من دون تفاصيل اضافية.

وكان مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية "سكايز" اعلن الخميس اعتقال موسى خلال مشاركته الاحد في ندوة سياسية في العاصمة السورية.

وقال بيان صادر عن "سكايز" ان "عناصر من جهاز الامن السوري في دمشق اعتقلوه" وان "الاتصالات المكثفة لم تفلح في الكشف عن مصيره".

جائزة سمير قصير

من جهة اخرى نالت صحافيتان شابتان مصرية ولبنانية جائزة سمير قصير لحرية الصحافة للعام 2009 التي يمنحها الاتحاد الاوروبي تكريما للصحافي والكاتب اللبناني الفرنسي الذي اغتيل عام 2005 .

ففي احتفال اقيم في بيروت اعلنت المفوضية الاوروبية بحضور مؤسسة سمير قصير فوز المصرية منى الطحاوي بجائزة "افضل مقال رأي" وقيمتها 12500 يورو عن مقالها "العنصرية في مصر" الذي نشر في كانون الاول/ديسمبر عام 2008.

ونالت اللبنانية كارول كرباج جائزة فئة "افضل تحقيق صحافي" وقيمتها كذلك 12500 يورو عن مقالها "نساء لبنانيات واجنبيات يؤجرن اجسادهن لترفيه الرجال" الذي نشر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2008.

وسلم رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفير باتريك لوران مع ارملة سمير قصير ورئيسة مؤسسته الصحافية جيزيل خوري الجوائز للفائزتين اللتين اختارتهما لجنة تحكيم تضم صحافيين عرب واجانب من اصل 24 مشاركا.وكانت المفوضية الاوروبية اطلقت عام 2005 هذه الجائزة بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير. بحسب فرانس برس.

وذكر لوران في كلمة القاها بان المفوضية الاوروبية ارادت من خلال اسم سمير قصير "تكريم جميع الصحافيين الذين دفعوا حياتهم ثمنا لارتكاب جريمة واحدة الا وهي اداء واجبهم المهني".

وشدد على ان "حرية التعبير وحرية الراي وبشكل خاص حرية الصحافة لا تعرف الاستثناءات وهي تشكل مدماكا اساسيا لكل دولة قانون".

وكان قصير اغتيل بتفجير سيارته في بيروت في الثاني من حزيران/يونيو 2005.

وهو من ابرز الذين كتبوا في صحيفة "النهار" اللبنانية الواسعة الانتشار في اطار الدفاع عن الحريات في لبنان وسوريا وفلسطين.

وقصير من مؤسسي حركة اليسار الديموقراطي المنضوية في قوى 14 اذار وكان من ابرز المحرضين على "ثورة الارز" او "انتفاضة الاستقلال 05" وما رافقها من تظاهرات حاشدة واعتصامات مناهضة لسوريا اعقبت اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 16/تموز/2009 - 23/رجب/1430

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://jguyhgy.ba7r.org
 
تقرير (شبكة النبأ) الدوري للحريات الإعلامية في العالم العربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدونة كيبورد حر :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: